اخباري .. ثقافي .. رياضي .. اجتماعي

وكالة المصالح التجارية في وزارة الاقتصاد لسلطة الضرائب: أعطوا أصحاب المطاعم مسار تناسبي لدفع ضريبة العمال الأجانب

موقع الهرم الاخباري

في أعقاب قرار المحكمة بشأن الجباية بأثر رجعي لضريبة العمل مقابل تشغيل طالبي اللجوء ذوي تصريح المكوث المؤقت، تحذّر وكالة المصالح التجاريّة الصغيرة والمتوسطة في وزارة الاقتصاد أنّه بدون وضع مسار تناسبي وتدريجي لأصحاب المطاعم، القطاع بالكامل سيكون معرّض للانهيار.

وقد توجّه ران كفيتي، مدير وكالة المصالح التجارية الصغيرة والمتوسطة في وزارة الاقتصاد والصناعة، لسلطة الضرائب في هذا الشأن، موضحًا “أنّ المصالح التجارية الصغيرة في هذه الحالة عملت بحسن نية، واتّضح لاحقًا أنّها كانت مخطئة، ويجب أخذ ذلك بعين الاعتبار. قطاع المطاعم حساس ومعرّض لمستوى عالٍ من المخاطر التجارية ونسبة منخفضة جدّا للقدرة على البقاء. اصدار حكم كهذا على هذا القطاع والذي يضم أكثر من  13,000 مصلحة تجاريّة مع عدد كبير من القوى العاملة، بمبالغ كبيرة جدًّا وبدون تسوية، من شأنه التسبب بتدهور العديد من المصالح التجارية”.

ويشار إلى أنّه في 13.9.17أقرّت المحكمة العليا أنّ سياسة الضرائب بشأن تشغيل العمّال الذين دخلوا إلى اسرائيل بشكل غير قانوني وبحوزتهم تصاريح مكوث مؤقتة، لا تختلف عن السياسة بشأن العمّال الأجانب بموجب تصريح.

ورفضت المحكمة تفسير المشغلين أنّ العمّال من أصل اريتري وسوداني لهم مكانة مختلفة عن العمّال الأجانب، لذا لم يكونوا ملزمين بدفع ضريبة مقابل تشغيلهم. ويشار إلى أنّ حجم الضريبة في السنوات التي تتطرق لها غالبية الدعاوى(2008–2013) كان 10%–15%. بينما تصل اليوم الضريبة ل-  20%.

العديد من أصحاب المطاعم الذين اعتقدوا أنّهم غير ملزمين بدفع ضريبة في تلك الفترة مقابل تشغيل العمّال، وجدوا أنفسهم في أعقاب قرار المحكمة ملزمين بدفع الضريبة بأثر رجعي لخمس سنوات.

وبدون الاعتراض على واجب المشغلين في دفع الضريبة المذكورة، ترى وكالة المصالح التجارية الصغيرة والمتوسطة أنّ على سلطة الضرائب وضع مسار تناسبي لارجاع الدين مع توزيع الدفعات بشكل يمكّن أصحاب المطاعم من تسديدها، وكذلك خلق قناة تواصل مع مندوبي المصالح التجارية.

قد يعجبك ايضا